Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، حسین قربانزاده در همایش سراسری مدیران مرکز و دفاتر مرکزی حراست و حراست‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: مهمترین قدرت یک حکومت قاعده گذاری آن است و اگر قدر این قدرت را بداند و درست قاعده وضع کند، همه چیز درست می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خط قرمز واگذاری در حوزه‌های دارایی‌های مالی باید توجه به سرنوشت آن بنگاه باشد.   وی با اشاره به اینکه کلمه مولد سازی سه سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده، اما کمتر از ۵ درصد آن اجرایی شده است، افزود: چالش‌های بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.   قربانزاده ادامه داد: سه هدف مولد سازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری است.   وی با اشاره به چالش‌های مولد سازی گفت: شناسایی، تشخیص دارایی‌های مازاد، آماده سازی و ارزش افزایی، ارزش یابی، نحوه مولد سازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالش‌های مولدسازی است.   لازم به ذکر است که اگر هیچ پروژه جدیدی را شروع نکنیم، ۴۵ سال دیگر پروژه‌های نیمه تمام فعلی به اتمام می‌رسد. وی تاکید کرد: از بهترین راهکار‌های راهبردی مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد – برد با دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی فرایند‌های مولد سازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.   قربانزاده خاطر نشان کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها است.   وی اضافه کرد: این مصوبه شامل کلیه دستگاه ها، سازمان ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت می‌شود. اعضایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارد مرکب از هفت نفر که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشو، وزیر راه و شهرسازی، نماینده رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دارایی ها مولد سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • تأثیر توسعه شبکه‌ های حمل و نقل جاده‌ ای بر رونق اقتصادی ایران
  • مولد سازی در گناوه باید با در نظر گرفتن مصلحت شهر باشد
  • وعده‌های مسؤولان در عرصه‌های اقتصادی محقق شود
  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
  • معامله ارز، بی‌رونق‌تر از دیروز
  • احیای ۲۳۹ واحد راکد کشاورزی در لرستان
  • سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
  • اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است